طراحی وب سایت

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای: ما مصممیم علاوه بر فیلتر و مسدودسازی آدرس سایت ها، وبلاگ ها و گروه های غیرقانونی اینترنتی از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی با کسانی که فضای سایبر را ناامن می کنند، کنیم. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای: ما مصممیم علاوه بر فیلتر و مسدودسازی آدرس سایت ها، وبلاگ ها و گروه های غیرقانونی اینترنتی از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی با کسانی که فضای سایبر را ناامن می کنند، کنیم. اقدامات دستگاه قضایی به فیلتر کردن و مسدودسازی محدود نمی شود و تا جایی که امکان داشته باشد با مجرمان در فضای سایبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور با اشاره به این که غیر از سه مورد مذکور مصادیق دیگری نیز وجود داشته اما تعداد گزارش های دریافتی درباره آنها کمتر از این سه مورد بوده است، اظهار کرد: مردم از زمان انتشار فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، موارد بسیاری از وجود چنین مصادیقی در فضای مجازی را از طریق سایت دادستانی و سایت مخابرات اعلام کرده اند. وی با تاکید بر این که گزارش های مردمی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: ترجیح ما اینست که مردم خود ناظر اصلی فضای مجازی بوده و به پلیس سایبر کمک کنند زیرا گزارش های مردمی گزارش های مفیدتری است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد: بسیاری از گزارش های دریافتی در یک هفته گذشته در کارگروه بررسی و اتخاذ تصمیم شد و گزارش هایی که روزانه به دست ما می رسد بررسی و نسبت به آنها نیز اتخاذ تصمیم می شود. وی اشاره کرد: برخی از گزارش ها تایید و سایت های مربوطه فیلتر می شوند و برخی از گزارش ها نیز رد می شوند. مشاور قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم سایت هایی را که به جریان فتنه اخیر کمک کرده بودند، به ما اعلام کرده اند، گفت: این سایت ها تصاویری از مانورهای نظامی و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ کرده بودند و تحت عنوان عکس های مربوط به آشوب ها و درگیری های حرمت شکنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردی از سایت های خارجی در این زمینه گزارش شد که پس از اعلام آنها، ما سعی کردیم در جهت جلوگیری از تشویش افکارعمومی با آنها برخورد و فیلتر کنیم. وی با بیان اینکه سایت های فیلتر شده بیشتر شامل سایت هایی می شود که به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی پرداختند، افزود: باید مواظب باشیم افرادی امنیت فضای مجازی را با تشویش اذهان عمومی، تعرض به اخلاق، عفت عمومی، هویت ملی و دینی و مقدسات مردم در معرض خطر قرار ندهند. مشاور قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: ما مصمم هستیم علاوه بر فیلتر و مسدودسازی آدرس سایت ها، وبلاگ ها و گروه های غیر قانونی اینترنتی از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی با کسانی که فضای سایبر را ناامن می کنند، کنیم. اقدامات دستگاه قضایی به فیلتر کردن و مسدودسازی محدود نمی شود و تا جایی که امکان داشته باشد با مجرمان در فضای سایبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. وی گفت: البته این برخوردهای قضایی در حیطه وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از این جهت که هم ریاست کارگروه تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می کند، برخورد قضایی و تعقیب کیفری مجرمان از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد. فراهم کردن ادامه دسترسی به سایت های فیلتر شده از سوی میزبانان داخلی جرم است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده ایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می شود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای با آنها برخورد خواهد شد. خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند". وی خاطرنشان کرد: در جهت اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای، ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلف هستند که پس از اینکه سایت یا وبلاگی به دستور کارگروه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر شد، دسترسی به آن سایت را مسدود کنند و محتویات سایت را برای بررسی های قضایی و تعقیب کیفری مجرمان در رایانه های خود نگهداری کنند. وی در ادامه به ماده 21 قانون جرایم رایانه ای که مربوط به ارایه دهندگان خدمات دسترسی است اشاره کرد و به قرائت این ماده به شرح زیر پرداخت: "ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود پالایش کنند. در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد". خرم آبادی با اشاره به اینکه طبق ماده مذکور ارایه دهندگان خدمات دسترسی مکلف به همکاری با کارگروه هستند، تاکید کرد: ما در آینده در نظر داریم، برخوردی جدی با آنتی فیلترها کنیم و آنها را ساماندهی کنیم تا فیلتر موثر واقع شود. مشاور قضایی دادستان کل کشور همچنین با اشاره به ماده 22 قانون جرایم رایانه ای که اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مشخص می کند، گفت: وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. خرم آبادی افزود: بنابراین کارگروه یک نهاد فراقوه است و الحمد الله همکاری بسیار خوبی در این کارگروه بین اعضا وجود دارد. در این زمینه همکاری و هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد به عنوان دبیر کارگروه از این همکاری، هماهنگی و همتی که برای برخورد با مجرمان و امنیت بخشی به فضای سایبر صورت گرفته است، تشکر می­کنم. وی با بیان اینکه علاوه بر گزارش های مردمی، سازمان های عضو کارگروه طبق مصوبات کار گروه مکلف شدند یک سامانه رصد برای نظارت بر فضای سایبر در راستای وظیفه ذاتی شان ایجاد کنند، اعلام کرد: اکثر سازمان ها کمیته رصد ایجاد کرده اند و برخی فرصت خواستند که ایجاد کنند که اگر سامانه های رصد ایجاد شود نظمی بر فضای سایبر حکمفرما خواهد شد اما رکن اصلی رصد ما گزارش های مردم است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای همچنین گفت: از مردم می خواهیم که خودشان فهرست را مطالعه و سعی کنند قانون را رعایت کنند. ما می دانیم قاطبه مردم ما قانونمند هستند و اگر ما درست به آنها اطلاع رسانی کنیم خودشان قانون را رعایت می کنند و برخوردها خیلی کمتر خواهد شد. خرم آبادی در پایان به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: کابران فضای مجازی در جهت استفاده مثبت و اطلاع رسانی درست در این فضا اقدام کنند، در این صورت ما نیز از حضورشان استقبال می کنیم و حضور در فضای مجازی را یک فرصت برای جامعه می دانیم. ما سایت هایی را که با مصداق واقعی یکی از مواد قانونی فهرست محتوای مصادیق مجرمانه مطابقت نداشته باشد، به هیچ وجه فیلتر نمی کنیم و تمام تلاش ما در جهت قانونمند کردن فضای مجازی است. در این راستا از مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه می خواهیم کماکان ما را یاری دهند.

منبع : هموطن سلام  تاریخ : 16   دی   1388  شاخه : اینترنت